إحياء النحو للدكتور ابراهيم مصطفى

محاولة أ. إبراهيم مصطفى في كتابه ( إحياء النحو)
(1888-1962)

هدف المؤلف :
بيّن المؤلف هدقه من تأليف كتابه في المقدمة , وصرّح أن قصده تغيير منهج البحث النحوي للغة العربية , ورفع إصر النحو عن المتعلمين ووضع أصول سهلة يسيرة تقرّبهم من العربية , وتهديهم إلى حظ من فقه أساليبها .
آراء المؤلف :
توقف الباحث عن بعض القضايا والقواعد النحوية معترضاً , مبيّناً ما فيها , ومبدياً رأيه . وكان من ذلك :
* حد النحو:
أنه رأى أنّ الحد الذي حدّه النحاة للنحو,وهو علم تُعرَف به أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناءً . وفي هذا تضييق شديد لدائرة البحث النحوي , فإنّ النحو قانون تأليف الكلام و وبيان لما يجب أو ينبغي أن تكون عليه الكلمة في الجملة , والجملة في الجمل , حتى تتسق العبارة , وتؤدي معناها . وفي هذا الحدّ تضييق كثير من أحكام نظم الكلام , وأسرار تأليف العبارة , فطرق النفي والإثبات والتوكيد والتقديم والتأخير ,.... وغيرها من صور الكلام التي أعرض النحاة عن درسها , وبيان فقهها , إلا ما كان منها ماساً بالإعراب .
* صلة الإعراب بالمعنى :
نعى على النحاة إغفال صلة العلامات الإعرابية بالمعنى , وأثرِها في تصوير المعنى .
نظرية العامل ( الإعراب ونظريته ) :*
- دعا المؤلف إلى إلغاء نظرية العامل من أساسها , لما رآه من دوران النحاة في الإعراب على أنه أثر يجلبه العامل مذكوراً ملفوظاً أو مقدّراً ملحوظاً , وأنّه حكم لفظي خالص يتبع لفظ العامل وأثره , دون إشارة إلى ما فيه أو مافي علامته من معنى , ورأى أن علامات الإعراب من عمل المتكلم , يدل بها على معنى في تأليف الجملة .
علامات الإعراب ومعناها :
رأى المؤلف أنّ علامات الإعراب تقتصر على الضمة والكسرة , أما الفتحة فليست علامة إعراب , بل حركة خفيفة مستحبة عند العرب ,أخفّ من السكون , حرّك بها العرب آخر كل كلمة في الوصل ودرج الكلام , فهي نظير السكون في عاميّتنا , ورأى أن الضمة علم الإسناد , ودليل على أنّ الكلمة مسند إليها , ومتحدّث عنه , وأنّ الكسرة علم الإضافة , وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قلبها, بأداة أو بغير أداة .
- رأى أنّ العلامات الفرعية للإعراب التي جعلها النحاة نائبة عن العلامات الأصلية لا وجه لها , لإمكان أن تجري العلامات الأصلية فيما جعلوه معربا بعلامات فرعية , كالأسماء الخمسة , فهي مرفوعة بالضمة , مجرورة بالكسرة , والفتحة للتخفيف , ثم مدّت الحركات إشباعاً , فكانت الواو والياء والألف . وهو في هذا الرأي يقلّد المازني بعض التقليد . وكذلك جمع المذكر السالم رفعاً وجراً .
جمع المسند إليه المرفوع في باب :
ذهب أ.إبراهيم مصطفى إلى ضرورة جمع ما كان مستنداً إليه مرفوعاً من مبتدأ وفاعل ونائب فاعل في باب واحد يغني عن تكثير الأقسام , ومن فلسفة العامل ونبّه على أنّ ضمّ المنادى المبني علماً أو نكرة مقصودة لا يشفع له في جعله في هذا الباب , لأنه ليس بمسند , وأنّ اسم (( إنّ ) وأخواتها , إن كان مسنداً إليه , لا يدخل فيه , لمجيئه منصوباً كان حقه الرفع على الأصل .
التوابع :
نظر المؤلف في التوابع , وانتهى إلى ما يلي :
1- التوابع المتعارفة هي : النعت الحقيقي والبدل وعطف البيان والتوكيد فقط .
2- النعت السببي لا علاقة له بالتوابع .
3- عطف النسق ليس من التوابع , وإنّما هو إشراك أو تشريك كما قال سيبويه لأن المعطوف والمعطوف عليه في الإسناد إليه والإضافة بمنزلة شيء واحد :
جاء زيد وعمرو , هذا أخو زيد وعمرو
وعليه هو ليس جديراً أن يُعقد له باب , ويعدّ في التوابع , وإنّما يقتصر الأمر على درس حروفه.
4- الخبر من التوابع , لما فيه من مطابقة , أو موافقة في الإعراب والتذكير والتأنيث
ما يجوز فيه الوجهان :
- رأى المؤلف أنّه لا يجوز أن يكون للكلام وجهان من الإعراب على حدّ سواء يلابس المتكلم أيّهما شاء , إلاّ أن يكون في كل وجه معنى ليس في الآخر , ثم ناقش من الأبواب التي يجوز فيها الوجهان : باب (( لا )) وإلغاء (( ظن )) وتعليقها , والاشتغال , والمفعول معه .
ففي الباب الأول مثلاً توقّف عند (( لا )) العاملة عمل " ليس" النافية للوحدة و " لا " النافية للجنس

ورأى أنّ شاهدي (( لا)) العاملة عمل (( ليس )) :
- تعزّ فلا شيءٌ على الأرض باقيا
- فأنا ابن قيس لا براحُ
قائمان على نفي الجنس , لا على نفي الوحدة , وعليه لا نجد في أقوالهم ما يصحّ به التمييز بين مواضع النصب ومواضع الرفع على " لا "
وفي مناقشة بعض ما في هذا الباب ردّد مصطلح " الجملة الناقصة " الذي لم يعرفه النحاة كما قال , ورأى أنّ قولنا : لا ضيرَ , لا بأسَ , ...... كلام تام , وأنّ تقدير النحاة خبراً محذوفاً تقديره
" موجود " يُعَدّ لغواً , وأن ما يذكر بعدهما من ظرف , ليس خبراً له , لأن الكلام يتّم دونه ومثّل له – أي للجملة الناقصة – بجملة النداء : يا محمدُ , لأنها في تقدير " أدعو محمّداً , وجملة المصدر النائب عن عامله : صبراً , شكراً , ورأى أنّه لا وجه لتقدير فعل لإعراب الاسم , لأن هذه الجملة الناقصة تامّة المعنى , والاسم استُعمِل بدلاً من الفعل فصار منصوباً .

يعطيك الف عافيه على الموضوع الرائع

» مبروك للدكتور ابو غازي
» موسوعة النحو والإعراب
» كتاب النحو الوافي
» محشش في اختبار النحو
» الآية التي كانت سبب وضع النحو