زيادة الراتب في سوريا

علم موقع "الاقتصادي" من مصادر متطابقة أن مرسوم زيادة رواتب الموظفين في الدولة، أصبح قيد الصدور في سورية.

ونقلت صحيفة "بلدنا" عن مصادر رسمية، أنه تمت المصادقة على مرسوم زيادة الرواتب بنسبة 65% للموظفين المدنيين و 100% للعسكريين، وأن إصدار المرسوم متوقف على إيجاد صيغة وخطة تضمن توزيع مبالغ مالية بقدر الزيادة التي تنال الموظفين على الأشخاص أصحاب الدخل غير الثابت.

وكان مصدر آخر صرح أمس، أن الزيادة قيد الصدور من قبل الحكومة، وستكون بنسبة 65% للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 20 ألف ليرة سورية، وبنسبة 35% لمن تزيد رواتبهم عن ذلك.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك، أن موضوع رفع الرواتب للموظفين "قيد البحث".

وبين الوزير، أنه يجب أن نميّز بين الأجور والرواتب المتحركة وبين الثابتة، حيث إن المتحرّكة تتحرك مع السوق، في حين بقي المتضرر أصحاب الدخول الثابتة، حيث عمدنا إلى رفع الدعم قليلاً عن البنزين والغاز، علماً بأنه لا يزال مدعوماً بنصف القيمة فكلفة جرة الغاز 1600 ليرة، وبحسب السعر الجديد لا تزال مدعومة بمبلغ 600 ليرة، وبالتالي يمكن تحميل من تحركت دخولهم بجزء من ارتفاع الكلفة لرفع رواتب أصحاب الدخول الثابتة، ضمن خطة لتقليل الدعم الحكومي ودعم أصحاب الدخول والرواتب الثابتة، وبالمحصلة الجميع يتحمّل وطأة الظروف الراهنة ومن تحمّل أكثر أو ربما أقل هو ضمن ظرف مؤقت وزائل، ويجب أن يستوعب من لديه عمل وانخفض دخله للنصف أن هناك من فقد عمله وبالتالي دخله بالكامل ولاسيما أن الأزمة أثرت في الجميع وإن كان هناك تفاوت في الأثر.

ورداً على المتخوفين من التضخم، أكد أن التضخم في الأدبيات الاقتصادية معروف من الناحية النظرية بأنه يعيد توزيع الثروة لمصلحة المدينين، والتضخم حاصل لدينا وبشكل كبير، وسبب ذلك عبئاً كبيراً على الدولة نتيجة تضاعف الأسعار، كما تآكلت القوة الشرائية للمواطن ذي الدخل الثابت ولكن المجتمع ليس كلّه من ذوي الدخول الثابتة.




منقوووووووووول