مع
بداية العام الجديد, بدأت أزمة السٌّكَّر تطفو على سطح حياة المواطنين
المعيشية, من جرَّاء احتكار مستوردي هذه المادة وتخزينها في مستودعاتهم,
لطرحها في الأسواق عند اشتداد الأزمة بالسعر الذي يروي عطش نفوسهم المريضة
بالطمع, لجمع المال بأية طريقة كانت, وحتى لو تضرَّر منها الوطن والمواطن
ولعل هذا ما دفع وزيرة الاقتصاد والتجارة, للتأكيد بأن رفع أسعار
السكر من قبل التجار, لن يمر بدون إجراءات, ستتخذ بتكاتف الجهود وبموقف
جماعي وطني, بوجه أية عملية احتكار, لأنه لا مبرر لرفع الأسعار, وأن
الوزارة ستمارس صلاحياتها وستتصدى للمتلاعبين بقوت الناس".
وبالفعل, فقد عمدت الوزارة في إطار تلك الإجراءات, إلى مصادرة
كميات كبيرة من هذه المادة الضرورية لحياة الناس من مستودعات التجار
المحتكرين ( 52 طناً من حمص ) وإلى طرح كميات أخرى في صالاتها ومجمعاتها,
لتبيع المواطن 1كيلو فقط بـ /40/ ل.س, وذلك لتحقيق العدالة في بيع هذه
المادة وتوفيرها لسائر المواطنين, ومنع بعضهم من المتاجرة بها في سوق سوداء
أيضاً.
وكما يبدو ـ الكميات التي طرحتها الوزارة في صالات حماة لم تكن
كافية, إذْ نفدت بسرعة, خلال الأيام القليلة الماضية, وظلَّ المواطنون
بحاجة ماسة للسُّكَّر, وبقيت الأزمة حاضرةً في حياتهم المعيشية, ما يعني
أنَّ سُّكَّرهم أمسى "مرَّاً " !!
ولهذا نرى من الضروري, إمداد صالات ومجمعات الاستهلاكية في المحافظة بمدنها وأريافها, بكميات كافية من السُّكر. [/size]
والأهم من هذا, لا بد من ترجمة تأكيد وزيرة الاقتصاد سابق الذكر,
بالتصدي للمتلاعبين بقوت الناس, ونعتقد أن التصدي يجب أن يكون حازماً
وحاسماً, ويضع حداً لاحتكار التجار المتاجرين باقتصاد الوطن ولقمة الناس,
حتى لا يتجرَّؤا على استغلال حاجة الناس وإحداث أزمات ليملؤوا جيوبهم منها
.
قولاً واحداً, " سُّكر الناس اليوم مرٌّ, فاجعلوه حلواً".