جديـــــد التأميـــنات الاجتماعية: صنـــدوق لتــأمـــين البطـــالة

قال
خلف العبد الله مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه لا خوف على صندوق
الضمان الاجتماعي من استحقاقات مشروع التقاعد المبكر في حال صدوره باعتبار
أن الدولة هي الضامنة للمشروع قبل أن يشير الى خطر التقاعد المبكر في
استنزاف الأموال اذا لم يتضمن المشروع ضوابط كافية للحد من الشروط السهلة
لاستحقاق راتب التقاعد المبكر.
ويرتب استحقاق التقاعد المبكر قبل بلوغ
الشيخوخة واطالة أمد استحقاق الراتب التقاعدي أعباء مالية على صندوق الضمان
الاجتماعي ويحرمه من الاشتراكات خلال هذه الفترة.‏
وقال العبد الله :
إن مشروع التقاعد المبكر الذي يدرس حالياً من قبل بعض الجهات سيلحظ ضمان
النظام التأميني للوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال القادمة.‏
وتكشف
الدراسات في دول تطبق أنظمة تقاعد وتأمينات أن من أهم الاختلالات التأمينية
وأكثرها خطورة على نظام الضمان واستنزافاً لأمواله هو التقاعد المبكر الذي
وصل في عدة دول الى درجة أصبح يشكل القاعدة العامة للتقاعد وليس الاستثناء
كما هو الاصل وبحسب العبد الله أن القانون السوري يدرس امكانية تطبيق
التقاعد المبكر لعدة سنوات وليس كحالة دائمة.‏

هذا وعاد قانون
التقاعد المبكر الى الواجهة أخيراً كمقاربة جزئية لحل مشكلة البطالة
والعمالة الفائضة وذلك بتشكيل رئاسة الوزراء لجنة تضم ممثلين عن وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والصناعة وفيما أكدت التأمينات
الاجتماعية أن المشروع قادر على تجاوز مشكلة استحقاقاته المالية أشارت
مصادر المالية للثورة أنه لا جديد حتى الآن لشأن تمويل المشروع الذي طالما
كان حجر عثرة امام تنفيذه وتوقف مشروع التقاعد المبكر منذ أكثر من ثلاث
سنوات على خلفية التكلفة المالية الكبيرة اذ تقدر كلفة المشروع بنحو85
مليار ليرة وقد ترتفع الى 100 مليار ليرة خلال خمس سنوات.‏

ويدعو
المشروع الى استحقاق العاملين في الجهات العامة والقائمين على رأس عملهم
قبل نفاذ القانون والمؤمن لديهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة
العامة للتأمين والمعاشات استحقاق معاش تقاعدي مبكر لمن بلغت خدمته عشرين
عاماً فما فوق بناء على طلب العامل وموافقة الادارة.‏

ويحقق مشروع
التقاعد المبكر- في حال اعتماده- للجهات العامة وفراً سنوياً للأجور
والتعويضات التي سيتوقف دفعها لما يقرب من 125 ألف عامل مؤهل للخروج من
الخدمة بموجب بنوده حيث قدرت دراسات بعض الشركات العامة والوزارات تحقيق
وفر سنوي بنحو 27.5 مليار ليرة وتعزو تلك الجهات ذلك الى خروج عدد من
العاملين ودخول عاملين أخرين جدد يتقاضون نصف الاجور المدفوعة للعاملين
الخارجين فضلاً عن مساهمة هؤلاء الجدد في زيادة الانتاج.‏

ويتخوف
التأمينيون اليوم من أن يؤدي اخراج ايد عاملة مبكرة مع مزايا كبيرة إلى
خسارة صندوق الضمان الاجتماعي علماً أن الوضع المطروح في القانون ليس
موجوداً بأي بلد في العالم باعتبار أن أي متقاعد قبل سن الستين يؤدي بلا شك
الى عجز في صندوق الضمان الاجتماعي.‏

وبرأي خلف العبد الله مدير
مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن هناك بدائل أخرى لمعالجة مشكلة البطالة تفوق
أهمية مشروع التقاعد المبكر وهو تفعيل صندوق تأمين البطالة الذي يدرس
حالياً في قانون التأمينات الجديد.‏

ويشرح العبد الله أن هذا
الصندوق يساهم فيه العمال أنفسهم وأرباب العمل والدولة ويمول من الجهات
المذكورة لمدة ثلاث سنوات ثم يبدأ التنفيذ لتحقيق التوازن بين الواردات
والمصروف على أن يتم تحديد حد أدنى للراتب ويتدرج حسب الاجازات والفئات وهو
بذلك يكون بديلاً لمشروع التقاعد المبكر.‏

هذا وبالرغم من التوقعات
غير المتفائلة التي تجددت اليوم والقراءات غير الحذرة للكثير من المؤسسات
للمشروع وتتلخص بهواجس خروج الخبرات المؤهلة من مؤسسات الدولة وتفاقم مشكلة
البطالة بين 40-60 سنة اضافة الى أهمية الوفورات باعتبار أن المعاشات
التقاعدية المبكرة ستلتهم نسبة 24٪ التأمينية عدا الأعباء المالية التي
ستتحملها بعض الجهات والمقدرة بنحو 3.75 مليارات الناجمة عن الصرف الفوري
لاعانات نهاية الخدمة فإن ثمة تفاؤل جديد بقدرة الحكومة على اعادة احياء
المشروع وتجاوز استحقاقاته مدفوعة بالرغبة في ايجاد حلول لمشكلة البطالة
والعمالة الفائضة في الخطة الخمسية الجديدة.‏