عدالة الصحابة

اتخذ
الطعن في السنة أشكالاً متعددة ، وطرقاً متنوعة ، فتارة عن طريق الطعن في
حجيتها ومكانتها ، وتارة عن طريق الطعن في الأسانيد والتقليل من شأنها ،
وتارة عن طريق الطعن في منهج المحدثين في النقد والجرح والتعديل ، وتارة عن
طريق الطعن في المرويات بالتشكيك فيها وادعاء التناقض والتعارض بينها ،
إلى غير ذلك من مطاعن سبق الحديث عنها في مواضيع سابقة .

ومن تلك الوسائل التي
اتخذها أعداء الإسلام للطعن في السنة وإسقاط الثقة بها ، الطعن في حَملة
الأحاديث ورواة السنن من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، حتى
شككوا في عدالة الصحابة عموماً ، وكالوا التهم والافتراءات لبعضهم على وجه
الخصوص ، وغرضهم من ذلك تقويض صرح الإسلام ، وزعزعة الثقة بأصوله ، فإن
الصحابة رضي الله عنهم هم الذين أبلغونا هذا الدين ، وإذا زالت الثقة عنهم
أصبح كل الذي بين أيدينا مشكوكاً فيه ، ورحم الله الإمام أبا زرعة الرازي
حين قال : " إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - فاعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -
عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا
الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى ، , وهم الزنادقة " أهـ .

فقد نسب المستشرقون الوضع
في الأحاديث إلى رجال الإسلام القدامى ، ويعنون بذلك جيل الصحابة ، يقول
المستشرق اليهودي " جولد زيهر " : " ولا نستطيع أن نعزو الأحاديث الموضوعة
للأجيال المتأخرة وحدها ، بل هناك أحاديث عليها طابع القدم ، وهذه إما
قالها الرسول أو هي من عمل رجال الإسلام القدامى " ، ثم قال : " وقد اعترف أنس بن مالك الذي
صاحب الرسول عن قرب عشر سنوات ، عندما سئل عما يحدث عن النبي هل حدثه به
فعلاً فقال : " ليس كل ما حدثنا به سمعناه عن النبي ولكننا لا نكذب بعضنا "
.

وطالب من تبعهم من المستغربين بعدم تمييز الصحابة عن غيرهم ، ووضعهم في ميزان النقد والجرح والتعديل كما يوضع غيرهم .

فقال " أبو رية " في
كتابه " أضواء على السنة المحمدية " : إنهم - أي العلماء - قد جعلوا جرح
الرواة وتعديلهم واجباً تطبيقه على كل راوٍ مهما كان قدره - فإنهم قد
وقفوا دون عتبة الصحابة فلم يتجاوزوها ، إذ اعتبروهم جميعاً عدولاً لا
يجوز عليهم نقد ، ولا يتجه إليهم تجريح ، ومن قولهم في ذلك : " إن بساطهم
قد طوي " ، ومن العجيب أنهم يقفون هذا الموقف على حين أن الصحابة أنفسهم
قد انتقد بعضهم بعضاً " .

وقال أيضاً : " إذا كان
الجمهور على أن الصحابة كلهم عدول ، ولم يقبلوا الجرح والتعديل فيهم كما
قبلوه في سائر الرواة ، واعتبروهم جميعاً معصومين من الخطأ والسهو
والنسيان ، فإن هناك كثيراً من المحققين لم يأخذوا بهذه العدالة المطلقة ،
وإنما قالوا كما قال العلامة المقبلي : إنها أغلبية لا عامة ، وأنه يجوز
عليهم ما يجوز على غيرهم من الغلط والنسيان والسهو ، بل والهوى ، ويؤيدون
رأيهم بأن الصحابة إن هم إلا بشر يقع منهم ما يقع من غيرهم ، مما يرجع إلى
الطبيعة البشرية ، وأن سيدهم الذي اصطفاه الله صلوات الله عليه - والله
أعلم حيث يجعل رسالته - قد قال : ((إنما أنا بشر أصيب وأخطئ )) ، ويعززون
حكمهم بمن كان منهم في عهده صلوات الله عليه من المنافقين والكاذبين ،
وبأن كثيراً منهم قد ارتد عن دينه بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ، بله
ما وقع من الحروب والفتن التي أهلكت الحرث والنسل ، ولا تزال آثارها ولن
تزال إلى اليوم وما بعد اليوم ، وكأن الرسول صلوات الله عليه قد رأى بعيني
بصيرته النافذة ما سيقع من أصحابه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى ، فقال
في حجة الوداع : " (( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض )) ، وروى البخاري عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
إنكم تحشرون حفاة عراة ، وإن ناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول :
أصحابي ، أصحابي ، فيقول : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ
فارقتهم ، فأقول كما قال العبد الصالح :{وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم }(المائدة 117) .

وقال " أحمد أمين " في "
فجر الإسلام " : " وأكثر هؤلاء النقاد - أي نقاد الحديث - عدلوا الصحابة
كلهم إجمالا وتفصيلاً ، فلم يتعرضوا لأحد منهم بسوء ، ولم ينسبوا لأحد
منهم كذباً ، وقليل منهم من أجرى على الصحابة ما أجرى على غيرهم ......
إلى أن قال : وعلى كلٍّ فالذي جرى عليه العمل من أكثر نقاد الحديث - وخاصة
المتأخرين - على أنهم عدلوا كل صحابي ، ولم يرموا أحداً منهم بكذب ، ولا
وضع ، وإنما جرحوا من بعدهم " ، وقال في موضع آخر : " ويظهر أن الصحابة
أنفسهم في زمنهم كان يضع بعضهم بعضاً موضع النقد ، وينزلون بعضاً منزلة
أسمى من بعض ، فقد رأيت قبل أن منهم من كان إذا روي له حديث طلب من
المحدثين برهاناً " أهـ .

وللجواب على هذه الشبهة
نقول : إن تعديل الصحابة رضي الله عنهم وتنزيههم عن الكذب والوضع ، هو مما
اتفق عليه أئمة الإسلام ونقاد الحديث من أهل السنة والجماعة ، ولا يعرف
من طعن فيهم وشكك في عدالتهم إلا الشذاذ من أصحاب الأهواء والفرق الضالة
المنحرفة ممن لا يلتفت إلى أقوالهم ، ولا يعتد بها في خلاف ولا وفاق .

كيف وقد عدلهم الله في كتابه ، وأثنى عليهم ومدحهم في غير ما آية فقال جل وعلا : {محمد
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود .....الآية }(الفتح 29) ، وقال سبحانه : {والسابقون
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز
العظيم }( التوبة 100) ، وقال : { لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون
}( التوبة 88) ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تزكيهم ، وتشيد
بفضلهم ومآثرهم ، وصدق إيمانهم وإخلاصهم ، وأي تزكية بعد تزكية الله الذي
لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ؟! .

كما عدلهم رسوله - صلى
الله عليه وسلم - وبين منزلتهم ، ودعا إلى حفظ حقهم وإكرامهم ، وعدم
إيذائهم بقول أو فعل ، فقال - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين : ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) ، وقال : ( لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) أخرجاه في الصحيحين ، وقال أيضاً : (
الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن
أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ،
ومن آذى الله يوشك أن يأخذه ) ، رواه الترمذي .

وأجمع المسلمون من أهل السنة والجماعة على عدالتهم وفضلهم وشرفهم ، وإليك طرفاً من أقوال أئمة الإسلام وجهابذة النقاد فيهم ، قال ابن عبد البر
رحمه الله كما في الاستيعاب : " قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل
الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول " .

وقال ابن الصلاح في
مقدمته : " ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ، ومن لابس الفتنة
منهم فكذلك ، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع ، إحساناً للظن
بهم ، ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر ، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح
الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة " أهـ .

وقال الإمام الذهبي
: " فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي ، وإن جرى ما جرى ..... ،
إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل ، وبه ندين الله تعالى " .

وقال ابن كثير
: " والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة " ثم قال : " وقول
المعتزلة : الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل علياً قول باطل مردود " ، ثم قال
: " وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ، ودعاويهم أن الصحابة كفروا
إلا سبعة عشر صحابياً - وسموهم- فهذا من الهذيان بلا دليل " .

على أنه - كما قال الخطيب في
الكفاية - لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكر لأوجب الحال التي
كانوا عليها - من الهجرة ، وترك الأهل والمال والولد ، والجهاد ونصرة
الإسلام ، وبذل المهج وقتل الآباء والأبناء في سبيل الله - القطع بتعديلهم
واعتقاد نزاهتهم وأمانتهم ، وأنهم كانوا أفضل من كل من جاء بعدهم .

والطعن في الصحابة رضي
الله عنهم طعن في مقام النبوة والرسالة ، فإن كل مسلم يجب أن يعتقد بأن
الرسول - صلى الله عليه وسلم- أدى الأمانة وبلغ الرسالة ، وقام بما أمره
الله به ، ومن ذلك أنه بلغ أصحابه العلم وزكاهم ورباهم على عينه ، قال عز
وجل: {هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين }
(الجمعة:2) ، والحكم بعدالتهم من الدين ، ومن الشهادة بأن - الرسول صلى
الله عليه وسلم - قام بما أمره الله به ، والطعن فيهم يعني الطعن بإمامهم
ومربيهم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم ، كما أن الطعن فيهم مدخل للطعن في
القرآن الكريم ، فأين التواتر في تبليغه ؟ وكيف نقطع بذلك إذا كانت عدالة
حملته ونقلته مشكوكاً فيها ؟!.

وأما الزعم بأن أكثر
النقاد عدَّلوا الصحابة مغالطة وتلبيس ، لأن النقاد كلهم قالوا بتعديل
الصحابة وليس أكثرهم ، والذين تكلموا في الصحابة ليسوا من نقاد الحديث ،
بل من أصحاب الميول المعروفة في التاريخ الإسلامي بالتعصب والهوى
والابتداع في الدين ، لتمرير بدعهم وترويج انحرافهم ، حيث لم يجدوا لذلك
سبيلاً إلا بالطعن في صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

صحيح أن الصحابة رضي الله
عنه كانوا بشراً ، وليسوا بالمعصومين ، لكنهم كانوا في القمة ديناً
وخلقاً ، وصدقاً وأمانة ، والذين قالوا : إن الصحابة عدول ، لم يقولوا قط
إنهم معصومون من المعاصي ، ولا من الخطأ والسهو والنسيان ، وإنما أثبتوا
لهم حالة من الاستقامة في الدين تمنعهم من تعمد الكذب على رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - .

حتى الذين أقيم عليهم
حدُُّ أو قارفوا ذنباً وتابوا منه ، لا يمكن أن يتعمدوا الكذب على رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهؤلاء قلة نادرة لا ينبغي أن يغلب شأنهم
وحالهم على حال الألوف المؤلفة من الصحابة ، الذين جانبوا المآثم والمعاصي
لا سيما الكبائر منها .

وأما الذين لابسوا الفتن
فكانوا مجتهدين يعتقد كل منهم أن الحق معه ، وعليه أن يدافع عنه ،
والمجتهد مأجور على اجتهاده أخطأ أم أصاب ، ومع ذلك فهم قليل جداً بالنسبة
لأكثر الصحابة الذين اعتزلوا هذه الفتن ، كما قال محمد بن سيرين : " هاجت الفتن وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة آلاف فما خف لها منهم مائة ، بل لم يبلغوا ثلاثين " .

ولا يلتفت إلى استشهاد
أبي رية بكلام " المقبلي " لأن " المقبلي " نشأ في بيئة اعتزالية المعتقد ،
هادوية الفقه ، شيعية تشيعاً مختلفاً ، يغلظ فيه أناس ويخف آخرون ، فجاء
حكمه متأثراً بتلك الأجواء التي عاشها ، والبيئة التي تربى فيها ، وقد بين
ذلك العلامة المعلمي رحمه الله في الأنوار الكاشفة .

ونحن حينما نصف صحابة
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هم له أهل ، فإنما نريد صحابته
المخلصين الذين أخلصوا دينهم ، وثبتوا على إيمانهم ، ولم يغمطوا بكذب أو
نفاق ، فالمنافقون الذين كشف الله سترهم ، ووقف المسلمون على حقيقة أمرهم ،
والمرتدون الذين ارتدوا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعده ،
ولم يتوبوا أو يرجعوا إلى الإسلام ، وماتوا على ردتهم ، هؤلاء وأولئك لا
يدخلون في هذا الوصف إطلاقاً ، ولا تنطبق عليهم هذه الشروط أبداً ، وهم
بمعزل عن شرف الصحبة ، وبالتالي هم بمعزل عن أن يكونوا من المرادين بقول
العلماء والأئمة : " إنهم عدول " ، وفي تعريف العلماء للصحابي ما يبين ذلك
بجلاء ، حيث عرفوه بأنه من لقي - النبي صلى الله عليه وسلم - مؤمناً به
ومات على ذلك .

وأما الزعم بأن الصحابة -
أنفسهم في زمنهم - كان يضع بعضهم بعضاً موضع النقد ، وينزلون بعضاً منزلة
أسمى من بعض ، وهو يعني بعض المراجعات التي كانت تدور بينهم حول بعض
الأحاديث ، فلم يكن ذلك عن تكذيب منهم للآخر كما جاء عن أنس رضي الله عنه :
" لم يكن يكذب بعضنا بعضاً " ، بل كانت الثقة متوفرة بينهم ، ولكنهم بشر
لم يخرجوا عن بشريتهم ، فلا يمنع أن يراجع بعضهم بعضاً في بعض الأمور
والأحكام ، إما للتثبت والتأكد ، لأن الإنسان قد ينسى أو يسهو أو يغلط عن
غير قصد ، ومن ذلك ما ثبت من مراجعة الخليفتين أبي بكر و عمر
رضي الله عنهما لبعض الصحابة في بعض مروياتهم ، وطلبهم شاهداً ثانياً ،
فلم يكن ذلك منهم عن تهمة ولا تجريح ، وإنما هو لزيادة اليقين والتثبت في
الرواية ، وليقتدي بهم في ذلك من بعدهم ، وليس أدل على ذلك من قول عمر رضي الله عنه ، لأبي موسى الأشعري
- وقد طلب منه أن يأتي بمن يشهد معه على سماعه عن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - : " أما إني لم أتهمك ولكنه الحديث عن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - .

وقد تكون هذه المراجعة
لأنه ثبت عند الصحابي ما يخالف الحديث ، أو ما يخصصه أو يقيده ، أو لأنه
رأى مخالفته لظاهر القرآن ، أو لظاهر ما حفظه من سنة إلى غير ذلك ، وما
دار بينهم من مراجعات مدون ومحصور في كتب الحديث ، ومشفوع بأجوبته ، وهم
فيها بين مصيب له أجران ، ومخطئ له أجر واحد .

فليس من الإنصاف إذاً ، أن تُجعل هذه المراجعات دليلاً على اتهام الصحابة بعضهم لبعض ، وتكذيب بعضهم لبعض كما يزعم المرجفون .

إذاً فتعديل الصحابة رضي
الله عنهم أمر متفق عليه بين المسلمين ، ولا يطعن فيهم إلا من غُمص في
دينه وعقيدته ، ورضي بأن يسلم عقله وفكره لأعدائه ، معرضاً عن كلام الله
وكلام رسوله وإجماع أئمة الإسلام .

المراجع :
- دفاع عن السنة د. محمد أبو شهبة .
- منهج المدرسة العقلية الأمين الصادق الأمين .
- السنة ومكانتها في التشريع د.مصطفى السباعي .
- الحديث والمحدثون محمد أبو زهو .

» ألقاب الصحابة - رضي الله عنهم جميعا
» الصحابة في القرآن الكريم
» الصحابة علي فراش الموت
» تعامل الصحابة مع أهل بيتهم
» حكم سب الله - الدين - الرسول - الصحابة