خطة الاتحاد الاوربي

فيما
يلي حقائق عن خطة الاتحاد الاوروبي لكرة القدم للعب المالي النظيف..

* خلفية..

وضعت خطة اللعب المالي النظيف بغرض منع الإنفاق غير المحدود من الأندية
والمانحين لها الذين يضخون أموالا هائلة مسببين ارتباكا في سوق الانتقالات
ورفع أجور اللاعبين إلى مستويات هائلة وضربات قاضية لأندية أخرى تلهث
للتأقلم مع ذلك.

* وبموجب الخطة سيكون على الأندية الاكتفاء بمواردها الخاصة وضمان عدم
تجاوز إنفاقها للإيرادات التي تحققها من خلال أنشطتها.. وتسمى هذه القاعدة
"قاعدة المساواة."

* قال تقرير للاتحاد الاوروبي لكرة القدم العام الماضي إن نحو 50 بالمئة
من الأندية الكبرى في اوروبا خسرت أموالا وإن 20 بالمئة من الأندية سجلت
خسائر كبرى.

* واحتاجت الخطة التي يقودها ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة
القدم عامين لكي تتشكل. وصدرت قواعد أكثر تشددا لمنح التراخيص في يونيو
حزيران الماضي بينما سيبدأ تطبيق القواعد المحسنة في أول يوليو تموز هذا
العام.

* حين تسري القواعد الجديدة بشكل كلي لن يسمح للأندية بالمشاركة في
المسابقات الاوروبية إن لم تكن الإيرادات التي تحققها من مصادر - كحقوق
البث التلفزيوني ومبيعات التذاكر والجوائز التي تحصل عليها من الفوز
بالمسابقات وعقود الرعاية - تساوي أو تزيد على إنفاقها.

* سيحظر على الأندية أيضا أن تدين بأموال لأندية أخرى أو للاعبين أو
لسلطات الضرائب.

* أسس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم لجنة السيطرة المالية للأندية والتي
يرأسها رئيس وزراء بلجيكا السابق جان لوك ديهين والتي ستكون مسؤولة عن
مراقبة حسابات الأندية وتطبيق نظام منح التراخيص للأندية.

* ستكون الخطوة المهمة التالية في أول يوليو تموز هذا العام حين يبدأ
تطبيق القاعدة التي تمنع الأندية أن تدين بأموال لأندية أخرى أو للاعبين أو
لسلطات الضرائب.

* وسيبدأ تطبيق قاعدة المساواة التي تمنع الأندية من إنفاق أموال تزيد على
إيراداتها على البيانات المالية عن الفترة التي ستنتهي عام 2012.

* سيبدأ منع الأندية المخالفة من المشاركة في المسابقات الاوروبية اعتبارا
من موسم 2013-2014.

* لا تدخل الأموال التي يتم استثمارها في الاستادات وتطوير الناشئين في
الحسابات الخاصة بخطة اللعب المالي النظيف. وسيكون الهدف الأول لهذه الخطة
الأجور العالية وصفقات الانتقال المكلفة.

* سيسمح للمانحين بالمساهمة بمبلغ أقصاه 45 مليون يورو لموسمي 2013-2014
و2014-2015 مجتمعين.

* سيتم خفض هذا الرقم إلى 30 مليون يورو للفترة التي تشمل مواسم 2015
-2016 و2016-2017 و2017-2018.