الإعلام ـ السلطة ـ المال: مثلث النفوذ وخطاب الصورة

الإعلام ـ السلطة ـ المال: مثلث النفوذ وخطاب الصورة

للباحث منذر سليمان*1أولاً: في حدود العلاقة الحاكمة 1ـ
رغم الحيز المتنامي الذي تحتله صحافة العالم الثالث أو عالم الجنوب في
الفضاء
الإعلامي، ما تزال صحافة العالم الصناعي أو عالم الشمال تحتل الموقع الوازن
في صياغة الخبر وانتشاره على الساحة الدولية. وقد شهد العقد الأخير
اختراقاً واضحاً للإعلام
العربي في إنتاج الخبر والصورة للأحداث الجارية على المسرح العربي ـ
الإسلامي، بعد أن كان الإعلام العربي مجرد المتلقي والمروج لما ينتجه
الإعلام الغربي، عاكساً اعتماد
المفردات والمصطلحات التي تصوغ الخطاب الغربي عن أحداث المسرح نفسه.
وتقدم التغطية الإعلامية في زمن الحرب عادة حقل الاختبار لامتحان كفاءة
وفاعلية الإعلام دوراً ونفوذاً، إزاء ما تمثله الحروب من تكثيف وتركيز وصوغ
للحظات تاريخية فاصلة.
لذا منحت التغطية التي رافقت غزو افغانستان واحتلاله، وبعدها غزو العراق
واحتلاله، وكذلك الحربين العدوانيتين اللتين شنهما الكيان الصهيوني على
لبنان في تموز/يوليو 2006
وغزة (2008ـ2009)، الإعلام العربي، موقعاً يكاد يكون متفرداً كمصدر للخبر
والصورة في الفضاء الإعلامي الدولي.


[/size]2ـ وتنحصر المؤشرات الإيجابية للموقع الجديد للإعلام العربي في
الوسائل الإعلامية غير الرسمية بالمعنى التقليدي. فالإعلام الرسمي العربي
ما زال يقبع في سجن الرتابة
والتعليب والتردد والخوف من إغضاب السلطات لعدم الانسجام مع التعليمات
الرسمية المعروفة والمضمرة، إضافة الى ترويج رواية السلطات ومواقفها.
لكن لو دققنا في منظومة الإعلام الخاص الذي انتشر كالفطر عبر الفضائيات
المتعددة أخيراً، لوجدنا أنها ليست بعيدة عن التأثير الرسمي أيضاً من حيث
التمويل أو الإدارة،
والأصح أن يطلق عليها الإعلام شبه الرسمي عموماً.

هذا لا يعني أبداً أن الإعلام الغربي الخاص بمنأى عن الجلوس في أحضان
السلطات أيضاً، ولكن في الغرب تتم العملية عبر واجهة الشركات والمستثمرين
الذين يرتبطون بعلاقات
عضوية غير مكشوفة غالباً مع القوى الحاكمة.

وصحيح أنه لا يجوز نسخ وتعميم شكل العلاقة بين الإعلام والمال والسلطة،
وإسقاطها على كل البلدان بصورة حرفية، لكن يبقى مفتاح تقويم حرية الإعلام
ودوره مرتبطاً بتفكيك
ودراسة العلاقة القائمة داخل أضلع مثلث السلطة ـ المال ـ الإعلام.

وبصورة عامة فإن حرية الصحافة مضمونة فقط لمن يملك الوسيلة الإعلامية
ويتحكم فيها. فالسلطة في وطننا العربي تحتكر السياسة أو العمل السياسي
عمليا. وما تواجد الأحزاب
والمنظمات والاتحادات التي تتعاطى الشأن السياسي ـ إن وجدت ـ إلا تعبير عن
حراك، نادراً ما تسمح به السلطة، ويبقى مهمشاً في أغلب الأحيان أو ديكوراً
تضطر الى قبوله
لإضفاء مسحة شكلية من الممارسة الديمقراطية لامتصاص الانتقاد الداخلي أو
الضغوط الخارجية.

وعندما يقدم صاحب المال على امتلاك أو تمويل مؤسسة إعلامية، وخصوصاً فضائية
كما يحدث أخيراً، نجده في الغالب محكوماً بإرضاء السلطة، حتى وإن راكم
ثروته بعيدا عن شراكة
السلطة أو تواطئها؛ فهي التي تسمح له بالتحرك في الفضاء السياسي والاقتصادي
والإعلامي، لأن رخصته مرتبطة بقرارها ورغبتها، طالما أنه لا يعمل على
إزعاجها3ـ وكما تمت
الإشارة سابقاً، لا تجوز عملية الاسقاط الحرفي لتجربة وطبيعة العلاقة بين
المال والسلطة والاعلام في العالم الغربي (عالم الشمال) على عالم الجنوب،
نظراً الى اختلاف
البنية السياسية والتاريخية للحكم والنموذج الاقتصادي المعتمد.
ويسود انطباع خاطئ غالباً على أن الصحافة الغربية حرة من سطو المال أو تدخل
السلطة، لأنها تتحرك في هامش أوسع وتخضع لمنطق المنافسة الاقتصادية وِفقاً
لمتطلبات اقتصاد
السوق ومنطق (دعه يعمل، دعه يمر).

ولكننا نعيش في عالم تسيطر عليه معادلة المال يساوي القوة والنفوذ، ويتم
فيه توظيف الإعلام لتعزيز السيطرة والنفوذ أو زيادة الثروة. وتبدو العلاقة
تبادلية بين المال
والنفوذ، فالمال ينتج السيطرة والنفوذ، كما أن من يتمتع بالسلطة ويحوز
عليها يسهل عليه توظيفها لإعادة إنتاج أو تكديس المال في علاقة تذكرنا
بمشهد الباب الدوار.4ـ
ولو أخذنا الإعلام الأمريكي مثلاً في المقارنة، فصحيح أن الإعلام الأمريكي
ليس حكومياً ولا يوجد وزارة للإعلام في الولايات المتحدة، كما هو الحال في
معظم الدول العربية،
لكن يتم الاستعاضة عن ذلك بمكاتب العلاقات العامة الصحافية التي تقدم
إيجازاً يوميا أو دورياً من مختلف المراكز الحكومية والوزارات، ما يفرض
حيزاً واسعاً للموقف
والخطاب الرسمي في التغطية اليومية لكافة وسائل الإعلام.
نجد أحد المؤشرات على العلاقة غير التصادمية بين السلطة والإعلام في
الولايات المتحدة، في صورة تعكسها الحفلة السنوية التي تقيمها جمعية
المراسلين المعتمدين في البيت
الأبيض. وعلى سبيل المثال، حضر الرئيس باراك أوباما الحفلة التي أقيمت في
9/5/2009، وألقى كلمة فيها. كما حضر عدد من كبار مساعديه ومسؤولون حكوميون
ووزراء عرب، إضافة الى عدد
كبير من نجوم هوليود. بالطبع لا تعتبر دعوة رسميين عموماً الى حضور نشاط
سنوي للإعلاميين عيباً بحد ذاتها، لكنها تعكس حرص الإعلاميين ومؤسساتهم أو
الشركات التي تملك تلك
المؤسسات، على نسج العلاقات " الدافئة " مع أهل السلطة وأصحاب الشهرة (من
نجوم هوليود).

واقع الأمر أنه منذ دخول التلفزيون الى حلبة السياسة الأمريكية لأول مرة
عند بث المناظرة التلفزيونية بين المرشحين ريتشارد نيكسون وجون كندي في
انتخابات عام 1960، دخل
الإعلام الأمريكي مرحلة جديدة ونوعية من حيث علاقته المباشرة ودوره في
السياسة، كما تحول العديد من المذيعين والمذيعات الى شخصيات عامة ونجوم
تضاهي شهرتهم السياسيين
والفنانين.

أما المؤشر الأكثر أهمية ودلالة على طبيعة الإعلام الأمريكي، فيتعلق بتمركز
ملكيته في السنوات الأخيرة؛ ففي منتصف الثمانينات من القرن الماضي كان
هناك حوالي 50 شركة تملك
وتسيطر على مختلف وسائل الإعلام الأمريكية، بينما تسيطر الآن 5 شركات فقط
على ما يقدر ب 37 ألف مؤسسة أو منبر إعلامي (صحف يومية، مجلات، راديو،
محطات تلفزيونية، دور نشر،
شركات الأفلام..الخ).

وشهد العقدان الأخيران عمليات اندماج واستحواذ من قِبل شركات كُبرى على
مؤسسات إعلامية، أبرزها عام 1996 عندما استولت ديزني على محطة abc بصفقة
بلغت 19 مليار دولار. وفي عام
2001 استولت aol على شركة (تايم وارنر) بصفقة بلغت قيمتها 182 مليار دولار.

هذه الأمثلة تعطينا فكرة عن حالة الاحتكار والتمركز التي جعلت من الوسائل
الإعلامية تابعة لشركات أو لديها مصالح تجارية واقتصادية متنوعة، وبالتالي
حريصة على ضمان
توجيه ما يصدر عنها بما لا ينعكس سلباً على هذه المصالح وعائدات الإعلانات.
وتبدو التبرعات المالية السخية من هذه الشركات في الحملات الانتخابية
التشريعية أو الرئاسية
في الولايات المتحدة، أبلغ الأدلة على العلاقة العضوية والتبادلية في
المنافع بين مثلث المال، السياسة، والإعلام. فعلى سبيل المثال، تبين في
حملة الرئيس بوش الابن سنة
2004، أن الشركات المالكة لأبرز المحطات التلفزيونية الأمريكية تبرعت
لحملته على النحو التالي: nbc احتلت المركز 13 من قائمة كبار المتبرعين،
cnn احتلت المركز الثامن، أما fox
فاحتلت المركز12، و abc احتلت المركز 23.

والسؤال البديهي هنا، لماذا تقدم هذه الشركات على المساهمة بالتبرعات
السخية؟ والجواب المباشر في الواقع لمرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي
معاً هو: لتضمن حصولها
لاحقاً على الفوائد والنفوذ داخل المؤسسة الحاكمة




هوامش:
الدكتور منذر سليمان/ باحث ومحلل في شؤون الأمن القومي/ واشنطن/ البحث
نشرته مجلة المستقبل العربي الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية في
عددها 383 لشهر كانون الثاني ـ
يناير 2011

[/size]
ثانياً: الإعلام: حدود المهنية والحرية




1ـ تركتز مهنة الإعلام بالدرجة الأولى على (الدقة في نقل الخبر
والسلوك المسؤول تجاهه)، ويمكن القول أيضاً أن الاعلام، فن وصناعة واستخدام
الوسائل والأدوات السمعية،
المرئية والمكتوبة، الناقلة للجمهور المتلقي في الفضاء المعلوماتي أو ما
يشكل شبكة الاتصال بين البشر في المجتمع الإنساني.
وقبل أكثر من نصف قرن، وبالتحديد في عام 1952، وضعت لجنة حرية الإعلام
التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (إحدى منظمات الجمعية العامة للأمم
المتحدة) عهد الشرف الدولي
للصحافيين، ليكون "قانوناً" للسلوك المهني لكل فرد مكلف بتحري ونقل وإذاعة
الأنباء وبث المعلومات والتعقيب عليها، أو معهود إليه في أن يصف الحوادث
الجارية
خطياً أو شفهياً أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير.

توضح المادة الثانية من الميثاق/العهد آداب الصحافة الجديرة بالاحترام
كالتالي: ( تتطلب المزاولة الشريفة للمهنة الصحافية الإخلاص للمصلحة
العامة، ولذلك يجب على
الصحافيين أن يتجنبوا السعي وراء منفعتهم الشخصية أو تأييد المصالح الخاصة
المتعارضة مع المصلحة العامة أياً كانت الأسباب والدوافع، فالافتراء
والتشهير المتعمد،
والتُهم التي لا تستند الى دليل، وانتحال أقوال الغير؛ كل ذلك يُعَدّ أخطاء
مهنية خطيرة، وإخلاص النية تجاه الجمهور يعتبر أساساً للصحافة المحترمة
الجديرة باسمها، وكل
نبأ يتضح كذبه وضرره بعد إذاعته يجب تصحيحه على الفور طواعية، كما يجب
صياغة الشائعات والأنباء التي تفتقر الى الإثبات في قالب متسم بطابعها
الحقيقي.

لكن الإعلام عموماً لا يلتزم كلياً بهذا الميثاق. فالمؤسسات الإعلامية،
مرئية كانت أم مكتوبة أم مسموعة، عادة ما تكون منحازة الى طرف سياسي (حكومي
أو خاص) وخاضعة لسلطة
مالية ما. وكثيراً ما يقع الصحافيون في فخ الانحياز ـ عمداً أو عن غير قصد ـ
سيما في تغطية الحروب والأحداث الجسام. والأمثلة على ذلك كثيرة في تغطيات
وسائل الإعلام
الأمريكية والعربية لأحداث 11 أيلول/سبتمبر وحربي أفغانستان والعراق
وتعاطيها مع صعود الإسلام السياسي، على سبيل المثال لا الحصر.

ويكشف تقرير لجنة خبراء تابعة لليونسكو منذ أيام الحرب الباردة، أن بعض
الحكومات قد ((جندت في وقت ما بعض الصحافيين لكي يقوموا بنشاط تجسسي
مختبئين وراء عملهم الصحافي،
وتسبب هذه الممارسة إلحاق الضرر بسمعة المهنة، وتضع الصحافيين موضع الريبة،
وتعرضهم للمخاطر الجسدية، وتطلب اللجنة من الصحافيين والمؤسسات الصحافية
أن يقاوموا كل
محاولة من هذا القبيل، كما تلح على الحكومات أن تمتنع عن استخدام الصحافيين
في أعمال التجسس)).

ومن الممارسات الحكومية التي تسيء الى الأمانة الصحفية، لجوء حكومات ودول
على اختلاف أنظمتها الى تزويد الصحافيين بتقارير كاذبة. ويقول روجرز ماثيوس
في مداخلة في ندوة
الصحافة العالمية: ((كل الحكومات من دون استثناء تكذب، وواجب الصحافي أن
يكشف الحقيقة)). وبعد تجربة إدارة بوش وحملة الأكاذيب والأضاليل التي
روجتها بتواطؤ بعض الإعلاميين
الأمركيين البارزين في تبرير شن الحرب على العراق واحتلاله، لا نحتاج الى
إثباتات قاطعة على استمرار هذا السلوك المشين.2ـ على أن لمسألة
العلاقة بين الصحافة
والحكومات، من الوجهة الأخلاقية، أوجه تضارب مصالح تصل الى حد الصدام.
فالحكومات تتذرع بالمصلحة العليا وحماية أسرار الدولة، والصحافة تنبري
بالنشر وإطلاع الرأي العام
على ما يجري من زاوية حرية الإعلام وحرية نقل وتداول المعلومات، بوصفها
إحدى الحريات التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تنص المادة
11 منه على (( أن حرية نشر
الأفكار والآراء حق من أثمن حقوق الإنسان))
ورغم شيوع مقالة أن السياسة هي (فن الممكن)، إلا أن المعنى الضمني يرمز الى
أن السياسة هي فن وعلم اتخاذ القرار حيال الخيارات المتوفرة والمُدرَكة من
مُتًخِذ القرار.
وينطبق هذا الأمر على الحالات التي يواجهها الأفراد والمؤسسات والمنظمات
والحكومات في مجرى الحياة اليومية، ولكن السياسة بالمفهوم الشامل على مستوى
الدول، هي فن إدارة
وممارسة السلطة، والبعض يقول أنها فن ممارسة الحفاظ على السلطة. وعموماً
يبقى للمال دور مؤثر للغاية، وربما الدور الأكثر تأثيراً، في رسم اتجاهات
السياسة والإعلام
والرأي العام وقولبتها وِفق ميوله ومصالحه.



3ـ وللتدليل على العلاقة المترابطة والمعقدة بين الإعلام والسلطة
والمال، يمكن الإشارة الى قرار شبكة (سي أن أن) الأمريكية أخيراً، إقالة
الإعلامية اللبنانية الأصل
(أوكتافيا نصر)، لتعليقها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي على وفاة
المرجع الشيعي اللبناني السيد محمد حسين فضل الله بالقول: (إني حزينة لوفاة
السيد محمد حسين فضل
الله... أحد عمالقة حزب الله الذي احترمه كثيراً).
وجاء قرار الشبكة في ظل ردود فعل عارمة وضغوط لطرد نصر من جهات يمينية
أمريكية وإسرائيلية ـ تملك رأس المال والنفوذ طبعاً ـ رغم تراجعها وقولها
إنها أساءت التقدير، وإنها
كانت تشير الى موقف فضل الله من حقوق المرأة. لكن الساسة التحريرية للشبكة
وتبنيها الموقف الرسمي الأمريكي على حساب الحريات الإعلامية وخضوعها لسلطة
رأس المال، كلها
عوامل قضت بعدم التراجع عن قرار الفصل.

وكتب ستيف كراكيور محرر موقع Mediaite.com ((المدافعون عن فضل الله قالوا
إن ردة فعل (سي أن أن) كان مبالغاً فيها... شددوا على أن الموضوعية
الحقيقية في الصحافة هي مغالطة. قد
يكونون على حق... إبداء نصر احترامها علناً لشخص يراه كثيرون متطرفاً، إن
لم يكن خطيرا و مكروهاً، وداعماً لجانب مكروه وخطير من نزاع هش، أمر لا
يمكن ل (سي أن أن) تخطيه. هذا
لا يعني أن نصر تعتبر صحافية سيئة أو أنها تتقاسم وجهات النظر مع فضل الله!

لكن المؤسسات الإعلامية تجد نفسها بشكل متزايد، في صراع مع مفهوم التحيز في
تغطيتها الإخبارية، نصر كانت أحدث مثال على شخص عبر عن نفسه ودفع الثمن.
رأينا ذلك مع هيلين
توماسأخيراً، وسنراه مجدداً في المستقبل. كانت (سي أن أن) على حق بفصل
نفسها ومصداقيتها الثمينة عن وضع غير قابل للتصحيح.

هذه المصداقية قد توضع في دائرة الشك، إذا ما اعتبرنا أن شبكة بحجم (سي أن
أن) لم تقدر على استنباط المواقف الحقيقية لمسؤولة عملت لديها طيلة أكثر من
عشرين عاماً. فهل يعقل
أن نصر نجحت في إخفاء مواقفها، وربما تحيزها، طيلة هذه المدة من قضايا
ساخنة كالحروب الإسرائيلية على لبنان وغزة والانتفاضة وحربي العراق
وأفغانستان وسواها؟ أم أنها
نجحت الى حد بعيد في صون موضوعيتها حتى (زل لسانها) عند وفاة فضل الله؟

وبأية حال، فإن المصالح السياسية لأية وسيلة إعلامية، وتحديدا ل (سي أن
أن)، تقتضي ازدواجية في المعايير، أكان في قضية أوكتافيا نصر أو هيلين
توماس، التي اضطرت الى تقديم
استقالتها بعد 70 عاماً من العمل كمراسلة في البيت الأبيض، بسبب تصريحها
التالي: (( بحق السماء فليخرج اليهود من أراضي فلسطين. فليعودا من حيث
أتوا. هذه أرض محتلة تعود الى
الفلسطينيين وليست أرض الألمان أو البولنديين)). إذن
هو الإعلام في خدمة المصالح السياسية ورأس المال، حتى في أكثر الدول
تقدماً وتحرراً، فدول
كالولايات المتحدة، تلجأ الى ازدواجية المعايير كأداة لتكييف سياساتها مع
مصالحها، حتى وإن كان ذلك على حساب الحريات العامة ومنها (حرية الإعلام)
التي يكفلها
الدستور.

وفي مقال في مجلة (فورين بوليسي)، يرى ستيفن وولت أنه ((لا حاجة للقول إن
ازدواجية المعايير هنا ملفتة للنظر ومحزنة... فرئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي امتدح فضل الله
علناً بعد وفاته، بكلمات أكثر إسرافاً من التي استخدمتها نصر. المالكي قائد
منتخب في العراق ويفترض أنه حليف للولايات المتحدة، فهل يعني مديحه لفضل
الله أنه يجب ألا
نتناوله بشكل إيجابي أيضا؟ والأهم، إن كثيراً من الصحافيين والسياسيين
الأمريكيين أبدوا (احترامهم) (وفي بعض الحالات، إعجابهم الكبير) بشخصيات
عالمية أيديها ملطخة
بالدماء أكثر بكثير من فضل الله ـ بمن فيهم ماو سي تونغ، أرئيل شارون، شاه
إيران ـ لكن ذلك لم يكلفهم ذلك وظائفهم.

(ودعونا لا ننسى أن كثيراً من الصحافيين والاعلاميين الأمريكيين يعاملون
قادتنا بكثير من المراعاة و(الاحترام)، حتى بعدما شنوا حروباً غير ضرورية
قضى فيها عشرات الآلاف
أو سمحوا بتعذيب السجناء)*1. والسؤال هنا مشروع حول مهنية بعض الإعلاميين
وحرفيتهم وحيادهم في التعامل مع الخبر، أي خبر، وبالتالي مدى ارتهانهم
لتأثير، حتى لا نقول لسيطرة
السلطة ورأس المال.

ويتابع وولت إن (إقالة نصر محزنة أيضاً لأن (سي أن أن) ترضخ لرؤية عالم
أسود أو أبيض، نحن مقابل هم، الخير مقابل الشر المطلق). ويضيف (لأن
الولايات المتحدة صنفت فضل الله
" إرهابياً " فالتعبير عن أي نوع من التعليق الإيجابي كان إهانة تستحق
الطرد... إن طرد نصر يعزز الصورة النمطية التسطيحية السائدة أصلاً في
الخطاب السياسي العام).
هذه هي الصور النمطية التي تصنعها القوى الكبرى وتروج لها عبر كل وسيلة
متاحة، بما فيها الإعلام وشركات العلاقات العامة وإنتاج الأفلام
والإعلانات، وحتى شركات الدمى
والألعاب الإلكترونية.

وقد يكون قرار الطرد دليلاً على إفلاس أخلاقي، كما يصوره وولت بالقول: (إن
رد فعل " سي أن أن " الضعيف على الحادثة يعطيني أكثر من سبب لتزايد النظر
الى الصحافة
السائدة على أنها مفلسة أخلاقياً وتزايد اللجوء الى المدونات)*2

يتبع

*1ـ Stephen M.Walt (CNN Cave In) Foreign Policy July 2010 [size=21]
*2ـ المصدر نفسه


ثالثاً: الإنترنت: ملاذ أرحب وتحرر نسبي من القيود



1ـ بناء على كل ما تقدم، هل يمكن اعتبار الفضاء الرقمي بعيداً عن
تأثير السلطة والمال والممارسات ذات الصلة؟ طبعاً لا. وخير دليل على ذلك،
هو ما حدث أخيراً للسفيرة
البريطانية في لبنان فرانسيس غاي، التي امتحدت فضل الله على مدونتها
الإلكترونية مخالفة الموقف الرسمي، ما استدعى حجب المقال من قبل السلطات
البريطانية.
وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب البريطاني روبرت فيسك في مقال في صحيفة
إندبندت، أنه كان على (سي أن أن) أن ترفض الانصياع للوبي الصهيوني، وعلى
المكتب الخارجي (البريطاني) ـ
الذي وبخته حقاً وزارة الخارجية الإسرائيلية ـ أن يسأل الحكومة الإسرائيلية
متى ستوقف نهب الأراضي العربية*1. ونقل فيسك عن زميله رامي الخوري: (إننا
في الشرق الأوسط
معتادون على هذا النوع من الإرهاب الفكري العنصري).

لا يزال المواطنون الأمريكيون والبريطانيون الذين يتجرأون أحياناً على
الحديث بدقة عن الشرق الأوسط، يتعلمون مقدار الثمن الكامل للحقيقة حين تدخل
المصالح الإسرائيلية
على الخط. ويؤكد فيسك أن (سي أن أن) باتت أكثر جبناً. قد يعكس هذا الجبن
صورة واضحة عن إشكالية العلاقة بين الإعلام والسلطة والمال، وكيفية رضوخ
وسائل الإعلام لصناع القرار
والجهات النافذة والمتمولة خوفاً على مصالحها الضيقة كتراجع مصادر التمويل
والإعلانات مثلاً.

وهنا يؤكد عباس بارزيغار في مقال نشرته صحيفة (هافينغتون بوست)، أن الخطوط
الحمر ما تزال موجودة رغم حرية التعبير والفكر في المجتمع الأمريكي. ويلفت
الى أن قرار المحطة
الأمريكية جاء (بعدما أورد موقع " التغطية النزيهة " Honest Reporting الذي
يصف نفسه بالمنظمة المكرسة لحماية إسرائيل من تحيز الإعلام، أن نصر مدحت
إنكار فضل الله
المحرقة اليهودية، والتفجيرات الانتحارية أو دوره في استهداف قوات المارينز
في لبنان عام 1983... اليوم يعتبر الموقع طرد كأحد أكبر انتصاراته*2

ويعتقد بارزيغار أنه (تم خلق حاجز ثقافي في مجتمعنا يمنع أي انعكاس نقدي
لتعقيدات سياسة الشرق الأوسط ونمو التطرف الديني، أكان إسلامياً، مسيحياً،
أم يهودياً. إنه الحاجز
نفسه الذي يهدد حياد الأكاديميين ويعيق عمل الصحافيين في أرقى مستوى). ومن
شأن ذلك وضع الرأي العام في قبضة المال والسلطة والإعلام تتالياً.

أن الشبكة العنكبوتية قد تكون المساحة أو
الملاذ الأرحب للتعبير، إذا ما قورنت بباقي الوسائل. وربما يعود ذلك الى
بعدها نسبياً عن الضوابط المباشرة التي
يضعها رأس المال والس2ـ ورغم أن الإعلام المرئي، ومنذ
دخول التلفزيون الى مسرح التداول، أحدث ثورة حقيقية في وسائل الاتصال، لأنه
جمع بين الصوت والصورة، الكلمة
والمشهد، واختصر الزمان والمكان، إلا لطة، نظراً لانخفاض كلفة إنشاء المواقع الإلكترونية الى بضع مئات من الدولارات وسهولة القيام بذلك. فما طبيعة هذه الشبكة
وحدودها؟


3ـ جعل التطور التقني المذهل لثورة المعلومات والاتصالات في العقود
الأخيرة من الشبكة العنكبوتية العالمية تجسيداً حياً لمبدأ الفضاء
المعلوماتي ومسرحاً يتألف من
حزمة معقدة ومتشابكة من التفاعلات الرقمية، وأدخلنا في يمكن وصفه بثلاثة
ميادين للفضاءات السائدة في العالم اليوم وهي:
ـ الميدان الأول: الفضاء الفيزيائي التقليدي.
ـ الميدان الثاني: الفضاء العقلي.
ـ الميدان الثالث: الفضاء المعلوماتي.

يُعد الفضاء الفيزيائي من أكثر الفضاءات التي أَلِفْنَا التعامل معها،
وتسري في هذا الفضاء قوانين الفيزياء التي صاغها نيوتن لوصف قوانين
الجاذبية.

ولا ريب أن كلاً منا قد عاش ضمن فضاءه العقلي الذاتي، وعايش الكثير من
الحالات العقلية السائدة في بيئته، بدون أن تكون لديه حاجة بمعرفة عناصره
بدقة. وقد بذلت لل (الفضاء
العقلي) جهود حثيثة من الخبراء والمتخصصين في العلوم العقلية والنفسية
والتيارات الفلسفية المختلفة، في محاولة لفهم الآليات السائدة فيه، وسبر
ماهية مكوناته. بيد أن هذه
المحاولات لم تظفر بإجابة متفق عليها أو مطلقة لوصف تفاصيل ما يحدث في هذا
الفضاء، وعلى الرغم من التطور العلمي الهائل في النسق المفاهيمي الذي ترتكز
إليه هذه
العلوم

أما الفضاء المعلوماتي فهو عبارة عن حلقة تحاول جذب الفضاء العقلي الى
الفضاء الفيزيائي عبر معالجة رقمية تسعى الى عولمة أو (كوننة) الفضاء
العقلي لكي تمتد حدوده على عموم
رقعة العالم الفيزيائي، من خلال استعارة معاني مفاهيمه التقليدية في بناء
المفاهيم الفريدة للفضاء المعلوماتي. ويمثل هذا الفضاء محاكاة رقمية
لمفردات العالم الفيزيائي
مثل: أروقة التسوق، وغرف الدردشة، والسياحة الافتراضية، والمكاتب والكتب
الرقمية، والمصارف الإلكترونية. ويتم التعامل مع الوحدات الرقمية المستحدثة
التي تتميز بكونها
عبارة عن بيئات افتراضية بالغة التعقيد، عبر مواقع الويب التي نستعرضها
أثناء إبحارنا في عباب الفضاء المعلوماتي*3.

لكن الفضاء المعلوماتي الجديد شأنه شأن الفضاء التقليدي، يتكون من أربعة
مكونات رئيسية هي: المكان والمسافة والحجم والمسار. فالاستفسار عن المكان
يفتش عن عنوان العقدة
المعلوماتية، سواء أكانت موقع ويب، أو عنوان بريد إلكتروني في خادم من
خوادم الإنترنت (Server). وترتبط دلالة مسالة المسافة بعدد معدات الشبكة
المعلوماتية التي تشخص أمام
عملية انتقال المعلومات والبيانات بين حاسوب وآخر. أما الحجم فتطرح أسئلته
حول سعة الموقع للبيانات والمعلومات، وتحديد الوقت المطلوب لتحميل الملفات
في حواسيبنا
الشخصية، وفي تحديد المسار الذي تسلكه المستعرضات، لكي تبلغ بنا الى الموقع
الذي ينبغي الوصول إليه*4

وهكذا نتعامل في الفضاء المعلوماتي مع فضاء شبكاتي لا صلة له بالحدود
الجغرافية المألوفة، تسوده الحركة الدؤوبة من خلال الفيض المعلوماتي الدائم
في جوهر افتراضي غير
مرئي، غير مادي/تخيلي/ تجريدي.

لقد تكونت بيئة ثقافية يتم من خلالها تبادل المعلومات والمعارف. وساهمت في
(توافر أرضية خصبة لإنشاء مجموعة من الفضاءات التخيلية التي تجمعنا مع
الآخر في أنساق تواصل
متنوعة باتت تشكل مورداً جديداً لحوار رقمي بين الحضارات والثقافات)*5




هوامش من تهميش الباحث نفسه:
*1ـ روبرت فيسك في مقالة بالاندبندت 10/7/2010
*2ـ عباس بارزيغار في مقال نشرته صحيفة (هافينغتون بوست) 9/7/2010
*3ـ حسن مظفر الرزو/الفضاء المعلوماتي/بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية (2007) ص 22.
*4ـ المصدر السابق ص 88
*5ـ المصدر السابق ص 109

رابعاً: وهم الخصوصية والحياد






1ـ بفضل الحضارة الرقمية وثقافتها تحول العالم المعاصر الى توليفة
رمزية من الأرقام، وتجلى خطاب جديد يوظف الصورة في مد جسور التواصل بين
المستخدم والعالم الرقمي عبر
السطح المرئي ـ البيني الذي يفصل بينهما. وبالطريقة نفسها بدأ الخطاب
اللغوي يتضاءل تدريجياً بعد أن برز الخطاب الصوري لتداول المفردة المعرفية.
لقد تحولنا من النص الى
الصورة، وتضاءلت مفردات الثقافة وتحولت عن النص المنطوق لحساب المتغير
المرئي، واصبحت دقة المشهد الصوري معياراً لتحديد فحوى الخطاب المعرفي
المصاحب للخطاب الصوري.وسينشب عن
الحالة الجديدة غياب أمية اللغة بوصفها رابطاً متيناً يلم شتات المثقفين
ويجمع تصوراتهم للكون الذي يتعاملون معه، ويساهمون في تحليل
مكوناته، وتوحد الجميع برباط الخطاب الصوري الذي لا يفتقر الى أبجدية تختص
ببلد دون آخر، الأمر الذي سيساهم في تقليص الهوية الوطنية، ويبذر بذوراً
جديدة ستنبت مفاهيم
غريبة عن تراثنا وأصالتنا التي نستمد منها هويتنا الوطنية وعمق خطابنا المعرفي.*1



واقتصرت المحاولات على توعية الرأي العام، أو شن هجمات عشوائية للنيل من
نتائج الاختراق الملموسة على أرض الواقع، بعد أن عجزت المحاولات لإغلاق
فوهة البركان الثقافي
الهادر القادم من الحضارة الغربية التي تسعى لترسيخ سلطتها على البلدان
النامية، عبر سلسلة مكثفة من حملات تغييب الوعي، وتضييع معالم الهوية
القومية.

ويمكن أن نعرّف الاختراق الثقافي المعلوماتي بوصفه آلية معلوماتية تمارس
على المستخدم المقيم في المجتمع الرقمي، بواسطة جهات مختلفة تهيمن على
عمليات تكييف الوعي
الفردي للمستخدم، لضمان هيمنة الاقتصاد العولمي، ونهجه التسلطي، بعد أن
أصبحت مسألة إخضاع الأبدان المقيمة على الأرض الصلبة مرتهنة بإخضاع النفوس
المقيمة في حدود
البيئة الرقمية المُتَخَيَلة.



وخلال هذه المرحلة الطويلة، سيسعى أصحاب هذا التيار الى ترسيخ وهم الفردية
لدى المستخدم، عبر تعميق الشعور بالخصوصية لديه، ومحاولة إقصائه عن الغير،
لكي يعمل بمفرده
ويمارس سلسلة عمليات تخريب وتمزيق مستمرة للصلات الثقافية التي يكون قد
أقامها مع الغير.

وبهذا النهج يكون الاختراق الثقافي ـ الرقمي قد ضمن الاجتثاث التدريجي
للأطر الاجتماعية، وأواصر الانتماء التي تربطنا بالأمة، أو الطبقة، أو
الجماعة التي ننتمي إليها.
وفي الوقت نفسه، سيبدأ بترسيخ وهم الحياد لديه، فيقصيه عن دائرة الالتزام
بأية قضية اجتماعية، أو وطنية، أو أخلاقية، بحيث تضمن سيادة الاستتباع
الحضاري حيث يقبع المرء
وحيداً قبالة لوحة العرض البراقة. وينتابه شعور بأنه قادر على الاستغناء عن
أي انتماء أو محيط اجتماعي أو هوية أو حتى مسئولية.

قد تكون هذه الصورة الواقعية قائمة من منظور الوعي العربي المرغوب، ولكن
ميدان الممارسة العملية يتيح لمن يحيط بالمشهد الإعلامي المتنوع وأدواته
فرصة التسخير
والاستخدام المبدع لنفس الآليات التقنية والمعرفية في سعيه لمجابهة
التأثيرات السلبية، لا بل إيجاد وسائل فعالة لمجابهتها

2ـ يتم دفعنا الى إلغاء الثقافة الوطنية لإحلال ثقافة عولمية بلا
هوية. بهذا المعنى تصبح مسألة الاختراق الثقافي من القضايا الساخنة في
الوقت الراهن. فقد أدت أدوات
الاتصال الحديثة والبث الصوتي والمرئي التي ظهرت في أواسط القرن العشرين
دوراً فاعلاً في ترسيخ سلطة الاختراق الثقافي وقدرته على التسلل بهدوء الى
عقر دارنا من دون أن
تملك الجهات المناهضة أي سلطة لدرء سياسته المنمقة.3ـ ولقد بوشرت أعمال
تعديل الوعي بواسطة آليات التسطيح، وجعله مرتبطاً بما يجري على سطح الفضاء
المعلوماتي من تجليات
صورية، ونصوص مقيمة على مواقع الويب، بطريقة تستفز الانفعال الذي يحجب
العقل، ويغيب الوعي في بوتقة المظهر الصوري البراق، وبإحكام السيطرة على
الإدراك، يصبح الطريق
ممهداً أمام تعطيل فاعلية العقل، وتكييف المنطق والقيم، وتوجيه ملكة
الخيال، وتنميط الذوق، وقولبة السلوك، بما يخدم آلة الاقتصاد العولمي التي
تريد التهام جميع مفردات
الفضاءين الرقمي والتقليدي، وتحويلها الى عنصر من عناصرها.