رفع أسعار الأدوية المحلية إلى حدود 18%

تعلن الاثنين نتائج اعتراضات الأطباء على نتائج مفاضلة الأطباء المقيمين في
وزارة الصحة، وبين معاون وزير الصحة للشؤون الفنية «أسامة سماق» أن الرد
على الاعتراضات جاء بالإيجاب غالباً فنحو 75% من المعترضين حصلوا على
مقاعدهم التي تقدموا إليها إن كانوا يستحقونها بالقانون.
وأكد «سماق» أنه تقرر إجراء مفاضلة جديدة
لقبول أطباء بشريين مقيمين وفق احتياجات الوزارة ومشافيها ومديرياتها
ومراكزها الصحية وستصدر التفاصيل في الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة
ولا تعتبر المفاضلة التي ستصدر ترميمية لسابقتها ولكنها مفاضلة جديدة بجميع
الرغبات الهدف منها سد حاجة الوزارة وتوسيع الخيارات أمام أكبر عدد من
الراغبين في استكمال دراستهم التخصصية في الفروع الطبية المختلفة.
المفاضلة الجديدة جاءت كما أوضح معاون الوزير لتكمل احتياجات الصحة من
أطباء في جميع المراكز والمستشفيات ولا تزال الأعداد قيد البحث والدراسة
ولكنها تقريباً نحو 1500 طبيب من مختلف الاختصاصات، ويحق لمن تقدم إلى
المفاضلة السابقة والتي تعرضت لبعض العثرات بحسب تعبير «سماق» أن يتقدم إلى
المفاضلة الجديدة إذا أراد تغيير اختصاصه ولكن بشرط استنكافه عن الأولى
وإسقاط حقه فيها، وأكد «سماق» حرص الوزارة على مبدأ تكافؤ الفرص وتوسيع
مساحة الأمل لدى الأطباء الراغبين في الحصول على فرصة متابعة دراستهم
التخصصية، وبالمقابل حريصة على تأمين الأعداد الكافية لرفد كوادر الوزارة
في جميع المراكز والمشافي في المحافظات لتبقى هذه الأخيرة قادرة على أداء
وظيفتها الصحية والإسعافية.
وفي اتجاه آخر وبعد ثماني سنوات على تثبيتها رفعت أسعار الأدوية المحلية
فازدادت الشكاوى منها وجاءت الزيادة بحدها الأقصى 18%، واختلفت الفوارق
بالسعر حسب الثمن القديم حيث
وصل الفارق بسعر أدوية السكر إلى عشر ليرات سورية للعلبة فقط، أما دواء
القلب أو مميع الدم فكان الفارق نحو 35 ليرة سورية وفي شراب الالتهاب وصل
الفارق 25 ليرة سورية، وأدوية الالتهاب الحبوب سجلت فارق قرابة 25 ليرة
سورية أيضاً، وتحدث أحد الصيادلة في ريف دمشق عن وصول نشرات أسعار جديدة من
نحو 3 أيام يعمل بها وتشمل أغلبية المنتجات المحلية للشركات السورية.
وبهذا الخصوص أكدت معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية «رجوة جبيلي» أن
الارتفاع بالأسعار إلى هذا المستوى سببه تأخير الترخيص للمستحضرات الدوائية
المنتجة محلياً لسنوات ثمانٍ على حين من المعتاد أن يتم الترخيص الذي ينتج
عنه إعادة نظر بأسعار تلك الأدوية كل خمس سنوات، وعدد المستحضرات التي تمت
إعادة ترخيصها وبالتالي ارتفعت أسعارها وصل إلى 700 مستحضر لعدد من
الأدوية مختلفة النوع وهي عبارة عن كل نوع ومشتقاته ونوعه بحسب الشركات
المصنعة على خلافها وأحجام العبوات المختلفة.