زكاة الفطر.. حكمها ، مقدارها ، وقتها ، مستحقوها

زكاة
الفطر.. حكمها
، مقدارها ، وقتها ،
مستحقوها

حكمها

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛
الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما
قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو
صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من
المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري
.

فتجب على
المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه
، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن
استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر
عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن
عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . (
انظر الإرواء 3/330 ) .

حكم إخراج قيمتها :

لا يجزئ إخراج
قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة
والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم
.

حكمة زكاة الفطر

ما جاء في حديث
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة
مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند
حسن .

جنس
الواجب فيها :

طعام الآدميين ؛ من
تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد
الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم
صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري

وقت
إخراجها :

قبل العيد بيوم أو
يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في
صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي
داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين

و آخر وقت
إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم
.

مقدارها :

صاع عن كل مسلم
لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى
الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي
الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل
المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من
المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله
عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن
ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله
عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد
فخرجت بالنتائج الآتية :

أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف
وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف
عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن (
السكري ) ، و المكنوز يختلف عن
المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.

ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ،
وأن يكون بحوزة
الناس.

ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات
و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .

ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن
الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول
الآتي :

نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلو
أرز مزة 2.510
أرز بشاور 2.490
أرز مصري ]2.730
أرز أمريكي 2.430
أرز أحمر 2.220
قمح 2.800
حب الجريش 2,380
حب الهريس 162.620
دقيق البر 1.760
شعير 2.340
تمر ( خلاص ) غير مكنوز 1.920
تمر ( خلاص ) مكنوز 2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز 1.850
تمر ( سكري ) مكنوز 2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز 1.480
تمر ( خضري ) مكنوز 2.360
تمر ( روثان ) جاف

1,680
تمر ( مخلوط ) مكنوز 2.800

وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر
تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت
أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .

المستحقون لزكاة الفطر :

هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس
رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين "

تنبيه
:

[size=16] من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس
من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا
يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل
الزكاة أو لا ؟ .

مكان دفعها
تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛
لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .