مسعود
المدير العام
الدولة : 
عدد المساهمات : 14130
 مدرس
 ممتاز
 
 |  موضوع: اقترحات لرفع أسعار المازوت والكهرباء.. واقتصاديون يقولون إن الحكومة باتت تحل مشاكلها عن طريق خلق مشاكل للمواطن  الخميس نوفمبر 25, 2010 3:03 pm | |
| كشفت تسريبات صحفية عن تقديم وزير النفط سفيان العلاو اقتراحاً لرئاسة مجلس الوزراء يقضي بوضع خطة لرفع أسعار الكهرباء والمازوت حتى عام 2015...
فيما اعتبر عدد من الاقتصاديين استطلعت سيريانيوز اراءهم أن هذه الاقتراحات لم تأخذ بالحسبان الانعكاسات المترتبة على قطاع الإنتاج سواء فيما يتعلق بالزراعة أو الصناعة, لافتين إلى أن الحكومة باتت تحل مشاكلها عن طريق خلق مشاكل للمواطن.
وكانت صحيفة الوطن المحلية قالت في عددها الصادر يوم الأربعاء إن اقتراح وزارة النفط الذي يهدف إلى تحرير أسعار حوامل الطاقة تضمن رفع سعر كيلو واط من 2 ليرتين حاليا بالتدريج ليصل إلى 6 ليرات عام 2015, فيما يقضي الاقتراح رفع سعر لتر مادة المازوت من 20 ليرة حاليا تدريجيا ليصل إلى 30 ليرة عام 2015 بمعدل ليرتين سنويا.
وقال الخبير الاقتصادي سمير سيعفان إن "هذا الاقتراح يعد مؤشرا بان الخطة الخمسية العاشرة لم تسهم في خلق قاعدة اقتصادية متينة تقود إلى مستوى معيشي أفضل", لافتا إلى أن "الحكومة باتت تحل مشاكلها عن طريق خلق مشاكل للمواطن، فرفع تكاليف المعيشة مقابل عدم رفع أجور موظفي الدولة وميل أصحاب القطاع الخاص إلى عدم رفع الأجور أيضاً، سيخلق على المدى الطويل آثاراً سلبية على النمو الاقتصادي والاجتماعي".
وكان عدد من الاقتصاديين قالوا في وقت سابق لسيريانيوز إن الخطة الخمسية العاشرة لم تستطع تحقيق بعض أهدافها الكمية والنوعية التي حددتها مثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيض معدلات البطالة والفقر, وزيادة الإنتاجية, ومحاربة الفساد وغيرها...
وتابع سعيفان أن "ارتفاع أسعار المازوت في السنوات السابقة اثر على الزراعة وأدى لانحسار بعض الزراعات, أضف إلى ذلك موجة الجفاف التي تعرضت لها المنطقة, كما أن رفع أسعار المازوت كان له انعكاسات كبيرة على قطاع الصناعة أيضا".
وكانت الحكومة قامت في ايار عام 2008 برفع اسعار مادة المازوت من 7 ليرات الى 25 ليرة سورية, ثم قامت العام الماضي بتخفيضه بنحو 5 ليرات, الامر الذي اثر بشكل كبير على الزراعة والصناعة.
بدوره, قال الخبير الاقتصادي نبيل مرزوق إن "هذا المقترح لم يأخذ بالحسبان الانعكاسات المترتبة على قطاع الإنتاج سواء فيما يتعلق بالزراعة أو الصناعة ، فسينسحب منتجون زراعيون وصناعيون وسينحسر إنتاجهم تدريجياً نتيجة هذه السياسات فلن تدخل الزراعة والصناعة مجال المنافسة".
وعن الأسباب التي حدت بتقديم تلك الاقتراحات, قال سعيفان إن "التراجع في إنتاج النفط مقابل زيادة استهلاكه حرم خزينة الدولة من الفائض الذي يسهم بإيرادات الموازنة، فيصل إنتاج سورية من النفط يومياً 385 ألف برميل وهي بالكاد تكفي الاستهلاك المحلي، فلم يعد هناك فائض، وبنفس الوقت عجزت القطاعات الأخرى بما فيها الزراعة والصناعة والسياحة خلق موارد بديلة للموازنة".
بينما ذهب مرزوق الى ابعد من ذلك عندما قال ان "الوزارة قدمت هذا الاقتراح لتخفف خسائرها المتجلية بمصفاتي حمص وبانياس", لافتاً إلى أنه "حري بها التفتيش عن أسباب الخسائر بالمصافي وبالتالي معالجتها وليس زيادة الأسعار".
يشار الى ان التسريبات الإعلامية حول رفع أسعار حوامل الطاقة تاتي بعد نحو 6 أشهر على تصريحات لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الدردري قال فيها إن هناك استحالة في الاستمرار بنظام التسعير الحالي للطاقة, الأمر الذي اعتبره اقتصاديون "قصفاً استباقياً" ومقدمة لرفع أسعار الطاقة سواء النفط بشقيه الأهم المازوت والبنزين أو الغاز أو الكهرباء, مشيرين إلى أن سياسات الحكومة الاقتصادية لازالت تسجل نتائج سلبية اجتماعيا واقتصاديا.
كما تاتي عقب تقارير صحفية أشارت الى ان الحكومة تدرس تخفيض دعم الطاقة "مازوت وكهرباء" خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة بنسبة 10%، دون توضيح انعكاسات خفض الدعم على الأسعار، وتعتزم توجيه الإيرادات الإضافية إلى الاستثمار العام والتحويلات العامة.
المصدر سوريا نيوز
| |
|
