مسؤول حكومي (يذمّ) الحكومة السابقة

اتهم حسام اليوسف مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات، الحكومة السابقة
بالتقصير في استثمار الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مع عدد لا يستهان به
من الدول، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة لا تتحمل وحدها هذه
المسؤولية بل تشترك جميع الوزارات بعدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة على أكمل
وجه.
وقال اليوسف خلال ندوة تعريفية حول عمليات الاستيراد قبل الوصول إلى الحرم
الجمركي وإزالة العقبات، أقامتها غرفة تجارة دمشق في نهاية الأسبوع الفائت،
بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة تنمية وترويج الصادرات، قال إن
ضعف الإدارة المعنية بتلك الاتفاقيات وعدم استثمار الفرص التي أتاحتها في
الوقت الذي استطاع به كل جانب أجنبي مرتبط بالاتفاقيات أن يستثمرها بالشكل
الأمثل، وضرب اليوسف مثالاً على ذلك تركيا التي استثمرت الاتفاقية بشكل جيد
ودخلت بضائعها أسواقنا في حين لم تستثمر من قبلنا وأصبح هناك خلل في
التوازن.
البرهان بالأرقام
وكدليل على ما ذكره آنفاً، أوضح مدير هيئة الصادرات أن حجم عجز الميزان
التجاري السوري يزداد مع مرور السنوات، مشيراً إلى أن الميزان التجاري في
العام 2003 كان رابحاً بنحو 28 مليار ليرة، على حين أنه كان خاسراً بقيمة
207 مليار ليرة في العام 2009.
وأكد اليوسف إلى تغير معادلات الاستيراد والتصدير في سورية بعد تحرير
التجارة مع الدول العربية لتحل الأخيرة في مقدمة الشركاء التجاريين لسورية
بنسبة 52%، يليها الاتحاد الأوروبي بالمرتبة الثانية بعد أن كان يحتل
المرتبة الأولى قبيل توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الدول العربية.
وعن مشكلات الميزان التجاري السوري، أكد اليوسف على أن المشكلة الحقيقية
تكمن في النفط، مشيراً إلى أن مستوردات سورية من النفط تزداد بسرعة كبيرة
بين عامٍ وآخر.
ولفت اليوسف إلى أن أكثر ما يرهق الميزان التجاري هو ارتفاع نسبة النمو في
المستوردات والتي بلغت 110%، مؤكداً أن أغلب المستوردات هي من السلع
الوسيطة التي تستخدم في صناعات متنوعة.
ضرائب غير عادلة
ولفت اليوسف أنه بعد توقيع اتفاقيات تحرير التجارة أصبحت سورية ملزمة
بتحرير القائمة السلبية، وأصبحت أقل من 700 سلعة حاليا كما انخفض متوسط
التعرفة الجمركية إلى 13%، ويوجد خطة لتخفيضها بشكل أكبر كما تم إلغاء كافة
العمولات التي تتقاضاها جهات القطاع العام على المستوردات وارتفعت
الصادرات نحو 10,5% لكن المشكلة أن نمو المستوردات أسرع من نمو الصادرات
مما ينعكس على الميزان التجاري ويزداد العجز.
ونوه اليوسف أن القيمة المضافة في المواد المصدرة أكبر من القيمة المضافة
في المواد المستوردة، وأهم الأسواق للصادرات السورية هي البلدان العربية
أولا ثم الاتحاد الأوربي ثم البلدان الآسيوية، وأهم الصادرات السورية هي
المواد المصنعة التي نمت بشكل كبير كما ازدادت مساهمة القطاع الخاص
بالتصدير، فيما كانت مساهمة القطاع العام في المواد الخام أما مستورداتنا
فهي من أسواق منوعة، وتبقى المشكلة الحقيقية في الميزان التجاري هي النفط
لأن مستورداتنا من النفط تنمو بشكل سريع.
مستويات الخدمات
وعن خدمات هيئة تنمية وترويج الصادرات، أشار اليوسف إلى أن الهيئة تقدم
خدمات على ثلاث مستويات، هي تحسين جودة المنتج حيث هناك مشروع تعزيز
التجارة مع الاتحاد الأوربي الذي يؤمن لنا خبراء، كما أن الهيئة شاركت مع
شبكة نقاط التجارة العالمية وشبكة كامبس التي تقدم كماً هائلاً من
المعلومات، كما تعمل الهيئة على ترويج الصادرات وخاصة من خلال المشاركة
بالمعارض حيث تغطي 50% من تكاليف المعارض الخارجية و100% من تكاليف لقاءات
رجال الأعمال، بحسب تصريحات اليوسف.
وقال اليوسف إن المستوى الثالث هو تخفيض كلفة التصدير عبر تغطية تكاليف
الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية ونفقات النقل، أي حوالي 7% من قيمة
المواد المصدرة، وتشمل التغطية أربع سلع هي زيت الزيتون والألبسة الجاهزة
والصناعات الغذائية والغزول القطنية وهناك اقتراح لإضافة الخضار والفواكه.
وعن الوكالة الوطنية لتنمية الصادرات رأى اليوسف أنه بالإمكان ضمان
الصادرات قبل التصدير، والتأمين ما بعد التصدير والتعويض يكون بين 80 إلى
90% وقيمة الرسوم للوكالة 0,8% فقط والغرض الأساسي هو تشجيع التبادل
التجاري.