منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المصرية الى عدم التعرض للمرشحين

ضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الى "مضايقات وترهيب من قبل قوات الامن او مؤيدي الحزب الحاكم".

وقال مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت في بيان انه "يتعين على السلطات المصرية ضمان الحق في التعبير والتجمع وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي او الاحتجاز".

كما اكد انه "ينبغي الحفاظ على حقوق كل المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية بلا تمييز". واضاف ان "الناخبين داخل مراكز الاقتراع يجب ان يحظوا بحماية قوات الشرطة المصرية لا ان يتعرضوا للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات كما حدث في الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2005".

واشار بيان المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان الى ان "المصريين الذين ينتقدون السلطات او الذين تعتبر السلطات انهم يمثلون تهديدا للامن العام واجهوا الاعتقال والاحتجاز ووجهت اليهم تهم جنائية كما انهم كانوا مهددين بالاعتقال الاداري من دون توجيه اتهام اليهم او محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ العام 1981".

واكدت منظمة العفو الدولية في بيانها انه مع اقتراب الانتخابات التشريعية "اتخذت السلطات المصرية اجراءات للحد من حرية حصول الرأي العام على المعلومات وللاضرار بالمعارضة السياسية". وتابعت المنظمة ان "الصحف التي تعتبر تقاريرها حساسة سياسيا صودرت او دمرت، وتقول مصادر اعلامية مصرية ان 12 قناة فضائية تلفزيونية اوقف بثها، كما ان ناشطين من احزاب سياسية او من حركات مثل الجمعية الوطنية للتغيير التي تدعو الى اصلاحات سياسية تسمح بانتخابات حرة ونزيهة واجهوا مضايقات من قبل السلطات وتم في بعض الاحيان احتجازهم".

واشارت المنظمة في هذا السياق الى مئات من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين اعتقلوا منذ ان اعلن المرشد العام للجماعة محمد بديع في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي المشاركة في الانتخابات التشريعية، وما يزال قرابة 250 منهم معتقلين. واعتبرت ان "مستوى انتهاكات حقوق الانسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا على ما يمكن ان يحدث العام المقبل عند اجراء الانتخابات الرئاسية".

وقال مالكوم سمارت "ان العيون ستكون مفتوحة على سلوك السلطات المصرية خلال هذه الانتخابات وهي فرصة لها لتظهر ان مصر يمكن ان تكون مكانا يتم فيه احترام حقوق الانسان". وشدد على ان "الوقت حان تماما لالغاء حالة الطوارئ التي طالما سهلت انتهاكات حقوق الانسان في مصر".

وتنظم الانتخابات التشريعية على اساس الدوائر الفردية. ومن المقرر ان تجري الدورة الثانية (الاعادة) في الخامس من كانون الاول/ديسمبر المقبل.

ويشارك الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في هذه الانتخابات ب 839 مرشحا، بحسب امينه العام صفوت الشريف في حين يبلغ اجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب 508 مقاعد من بينها 64 مقعدا للمراة. وسيتنافس في بعض الدوائر اربعة مرشحين من الحزب الوطني الحاكم على نفس المقعد.

وتشارك جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوة معارضة في مصر، في الانتخابات بقرابة 135 مرشحا. وكانت الجماعة حصلت في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2005 على 20% من مقاعد مجلس الشعب. وارجعت منظمات حقوق الانسان المصرية في ذلك الحين هذا النجاح للاخوان المسلمين الى الاشراف المباشر للقضاة على صناديق الاقتراع ما ادى الى تأمين نزاهة عمليات الاقتراع الى حد كبير. غير ان تعديلا دستوريا ادخل في العام 2007 الغى الاشراف المباشر للقضاة على صناديق الاقتراع.
قيم هذا المحتوى

*
*
*
*
*
*

5 مستخدم قيم هذا